جبران کم‌کاری‌های دولت تدبیر و امید در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۷۹۷
حسینعلی خواجه مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان در خصوص اظهارات انجام شده روزهای اخیر در خصوص آمار اشتغال و سهم پایین استان گلستان در ایجاد اشتغال اظهار کرد: متاسفانه اظهاراتی از زبان من بیان شد که صحت ندارد و من چنین مصاحبه‌ای انجام نداده‌ام.
وی ادامه داد: وضعیت ایجاد اشتغال در استان گلستان وضعیت بدی نیست و اقدامات بسیار خوبی در پرداخت تسهیلات اشتغال و ایجاد اشتغال در استان انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: در دو سال پایانی دولت قبل در سال ۱۳۹۸ میزان تعهد اشتغال استان گلستان ۳۰ هزار شغل بوده که در سامانه رصد ۲۷ هزار و ۹۳۰ شغل به ثبت رسیده است.
خواجه‌مظفری گفت: همچنین در سال ۱۳۹۹ این عدد تغییری نداشته و گزارش دولت حاکی از ایجاد اشتغال ۲۹ هزار و ۲۲۷ شغل بود که در همان زمان این موضوع مورد نقض و نقد رسانه‌ها قرار گرفت و هیچگاه آمار پس از راستی‌آزمایی منتشر نشد.
وی اضافه کرد: در سال نخست دودلت سیزدهم در استان گلستان ۲۵ هزار و ۱۳۶ نفر تعهد اشتغال برای گلستان در نظر گرفته شده که در همین سال مسئولان استان توانستند ۱۱۸ درصد شغل را در گلستان محقق کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: سال گذشته سهمیه اشتغال استان گلستان ۳۱ هزار و ۳۱۰ نفر بود که ۳۸ هزار و ۷۰ اشتغال در سامانه به ثبت رسید.
خواجه‌مظفری گفت: دولت قبل در سال 1398 تنها 2 میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرد و در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات در بخش مشاغل خانگی در گلستان پرداخت شد.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم میزان پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی رشد خوبی داشت و در سال ۱۴۰۰ میزان ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد و در سال ۱۴۰۱ به ۶۰ میلیارد تومان رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سقف پرداخت تسهیلات برای اشتغال استان گلستان ۵۰ میلیون تومان بود و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با ۱۰ میلیون تومان تسهیلات را در سامانه اشتغال ثبت کرده بودند.
خواجه‌مظفری افزود: اما در دولت سیزدهم میزان سقف تسهیلات مشاغل به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و دولت در این بخش به مشاغل حمایتی و اقشار ضعیف توجه ویژه داشته است.
وی افزود: براساس گزارش کارگروه اشتغال استان گلستان کمیته امداد ۹۴ درصد و بهزیستی ۹۱ درصد موفق به پرداخت تسهیلات اشتغال شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد با ارائه آمارهای کذب و تزریق مطالب نادرست به دنبال ایجاد یاس و نا امیدی بین مردم هستند.
خواجه‌مظفری گفت: همکاران ما به صورت دائم و بی وقفه در تلاش هستند بتوانند حتی یک شغل بیشتر ایجاد کنند تا شاهد اتفاقات خوبی برای جوانان باشیم.
وی در پایان از تعامل و همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات مشاغل تقدیر کرد و گفت: انتظار داریم بانکها مسیر را برای تسهیلات اشتغال از گذشته هموارتر کرده تا شاهد رشد ایجاد اشتغال برای جوانان در استان گلستان باشیم.
پایان پیام/۸۳۰۰۴
منبع: فارس
کلیدواژه: اشتغال اشتغال گلستان دولت سیزدهم دولت مردمی مدیرکل تعاون گلستان کار و رفاه اجتماعی گلستان میلیون تومان تسهیلات اشتغال استان گلستان پرداخت تسهیلات تسهیلات مشاغل مدیرکل تعاون ایجاد اشتغال خواجه مظفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت